به نقل از «فرارو»

تغییر یک شبه مقررات کسب و کار ممنوع شد

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۱۳۳۰۲

دبیر کمیسیون اقتصادی دولت گفت: با تصویب آیین نامه ماده ۲۴ محیط و کسب و کار، فاصله بین تصویب تا اجرا شدن مقررات حوزه کسب و کار بین یک تا سه ماه خواهد بود.

به گزارش تسنیم، موسی شهبازی درباره جزییات آیین نامه که در چند روز اخیر به تصویب هیات دولت رسیده است، گفت: این آیین نامه مشتمل بر ۱۰ مورد از مقررات اقتصادی است که اگر بخواهد تغییر کند باید در بازه زمانی مشخص شده قبل از اجرا به اطلاع فعال اقتصادی به عنوان ذی نفع برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: طبق این آیین نامه در حوزه صادرات، واردات، مالیات، تغییرات قیمت در حوزه آب و برق و گاز و نرخ‌های خدمات این‌ها و موضوعات مختلفی که روی کسب و کار‌ها تاثیر می‌گذارد، مصوبه زمانی که تصویب می‌شود قرار بر اجرا نیست و باید یک زمانی بین مصوبه تا اجرا باشد تا فعالان کسب و کار خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.

دبیر کمیسیون اقتصادی دولت افزود: طبق جدول، زمانبندی مصوبه تا اجرا مشخص شده، ولی چون ابلاغ نشده است به طور دقیق نمی‌توان مطرح کرد، ولی زمانی بین یک ماه تا سه ماه است و در یک مورد هم که مربوط به طرح‌های مصوب شهری است، شش ماه زمانبندی تعیین شده، ولی عموما بین یک تا سه ماه تعیین شده است.

شهبازی تاکید کرد: البته درابتدا فاصله زمانی مصوبه تا اجرا طولانی‌تر از زمان فعلی بود، ولی این یک مساله دو طرفه است و ما هرچه بخواهیم این فاصله را زیاد کنیم، ممکن است چالش‌هایی را از منظر سیاست گذار و دستگاه ایجاد کند و، چون سیاستگذار هم می‌خواهد تصمیمی را اجرایی کند، یک زمانبندی مورد توافق طرفین لازم بود.

شهبازی با اشاره به سابقه ماده ۲۴ قانون بهبود کسب و کار گفت: این ماده با هدف پیش بینی پذیر کردن سیاست‌ها و مقرراتی است که از طرف دستگاه‌های مختلف وضع می‌شود و بر محیط کسب وکار اثرگذار است.

وی افزود: قانون گذار در سال ۹۰ این قانون را پیش بینی کرده بود، ولی متاسفانه در دولت‌های گذشته این حکم بر زمین مانده و ۱۲ سال آیین نامه‌ای برای آن ننوشته نشده بود و عملا این حکم اجرا نشده بود.

دبیر کمیسیون اقتصادی دولت ابراز امیدواری کرد: با اجرایی شدن این آیین نامه امیدواریم دستگاه‌ها به مرور زمان سیاست ها، مقررات و برنامه هایشان را قبل از اجرا به اطلاع عموم برسانند تا اینکه فعالان با تصمیمات سریع مواجه نشده و در واقع محیط کسب و کار باثبات و پیش بینی پذیر را برای فضای کسب و کار رقم بزند.

وی در ادامه با اشاره به آیین نامه ماده ۳۰ قانون بهبود محیط کسب و کار گفت: علاوه بر این طبق این آیین نامه، تمام مصوبات باید در پایگاه مقررات کسب و کار که توسط معاونت حقوقی پیش بینی شده است درج شوند و صرفا درج در آن پایگاه ملاکی برای اجرایی شدن مصوبه است.

شهبازی تاکید کرد: براین اساس مرجع اعتبار مصوبات، پایگاه مقررات کسب و کار است و دستگاه‌ها نمی‌توانند بگویند ما بخشنامه‌ای داریم و در سایت خودمان قرار دادیم بلکه صرفا باید در پایگاه واحد و یکپارچه معاونت حقوقی یعنی پایگاه مقررات درج شود. در این بین اینکه چه زمانی این تغییر مقررات لازم الاجراست مربوط به آیین نامه ماده ۲۴ است.

این مقام مسوول ادامه داد: نکته مهم دیگر اینکه تا الان در دستگاه‌های مختلف در سطح مدیر کل یا مدیر مجموعه یا معاون وزیر، بخشنامه‌هایی تصویب می‌کردند، ولی طبق آیین نامه جدید اگر موضوعی ضرورت و فوریت دارد فقط بالاترین مقام دستگاه مجاز است، ضرورت را تشخیص دهد و نه سازمان‌های تابعه یا مدیران دیگر مجاز نیستند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: کسب و کار مقررات قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل آیین نامه دستگاه ها کسب و کار پیش بینی تا اجرا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۱۳۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم تسریع در اجرای آیین نامه توزیع دارو در بستر سکو‌های اینترنتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جعفری افزود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در خصوص آیین نامه فعالیت دانش بنیان ها و سکوهای سلامت، وزارت بهداشت ملزم به دارو رسانی از طریق سکوها به مصرف کننده نهایی است.

وی ادامه داد: در خصوص عرضه دارو از طریق سکو‌های اینترنتی اختلاف نظری وجود داشت که این آیین نامه به منظور رساندن دارو از تامین کننده به داروخانه هاست یا شامل رساندن دارو از داروخانه‌ها به مصرف کننده نهایی هم می‌شود.

جعفری گفت: در حقیقت دغدغه اصلی مردم و فعالان این حوزه این بود که دستورالعمل رساندن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی ابلاغ شود. پس از یکسال و هشت ماه در نهایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پذیرفت با همکاری وزارت ارتباطات این آیین نامه اجرا شود.

وی افرود: برای اینکه طعم شیرین دارو رسانی توسط سکو‌ها از داروخانه به مصرف کننده نهایی برای مردم احساس شود؛ لازم است چند نکته لحاظ شود؛ اول اینکه تاخیری که برای ابلاغ این دستورالعمل اتفاق افتاد برای عملیاتی شدن آن تکرار نشود. دوم اینکه مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بخش دولتی نباید رقیب بخش خصوصی شود و ما امیدواریم بخش دولتی رقیب بخش خصوصی در دارورسانی نشود؛ یعنی سکو‌های خصوصی برای فراهم کردن شرایط مناسبتر برای دارو رسانی به مردم در رقابت باشند و این امکان در انحصار سکو‌های دولتی نباشد.

جعفری اظهار کرد: طبق ماده ۱۲ آیین نامه، نهایتا ۶ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل باید اجرایی شود چرا که در هیئت ۷۷ ام مقررات زدایی گفته شده، همه سکو‌های دارای مجوز از اتحادیه کسب و کار‌های مجازی و یا سایر نهاد‌های مرتبط برای فعالیت در حوزه عرضه دارو به مصرف کننده نهایی نیاز به اخذ مجوز مجدد ندارد؛ در حالیکه در این آیین نامه آمده، علاوه بر کسب مجوز از اتحادیه کسب و کار مجازی باید عضو سازمان صنفی یارانه‌ای کشور هم بشوند، که این ماده نیاز به اصلاح دارد.

معاون مرکز کسب و کار وزارت اقتصاد پیش بینی کرد که فضای رقابتی خوبی بین سکو‌ها با توجه به ظرفیتی که در این دستورالعمل وجود دارد ایجاد میشود که این مهم سبب تسهیل دسترسی مردم به این خدمت میشود.